به گزارش فرکانس، اگر در گزارش سوم از بدهی ۳۳۳ میلیارد تومانی به سهامدار عمده و تعهدات ۸۲ میلیارد تومانی سود تقسیمی سخن گفتیم، ارزیابی ابعاد حاکمیت شرکتی و پرونده‌های حقوقی نشان می‌دهد بخشی از دارایی‌ها و تعاملات توس سرمایه با ابهامات قانونی مواجه است.
یکی از کلیدی‌ترین ایرادات حسابرس، عدم رعایت الزامات حاکمیت شرکتی در معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت با اشخاص وابسته است؛ زیرا این معاملات در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۸ بهمن ۱۴۰۴ به تصویب و تنفیذ سهامداران نرسیده است. از طرف دیگر، بخشی از دارایی‌های شرکت درگیر پرونده‌های قضایی است؛ از جمله یک چک ۲۹.۵ میلیارد تومانی از شرکت بازرگانی پیشگامان فولاد نیشابور که با وجود صدور اجراییه به نفع توس سرمایه، طرف مقابل دادخواست ابطال اجراییه داده و پرونده هنوز نهایی نشده است. همچنین دعاوی حقوقی علیه شرکت‌های هوشمند آرمان گستر آریا و مهد تمدن ایرانیان (با خالص مطالبات ۶۰۰ میلیون تومان) در جریان است. چالش بنیادی‌تر این است که حسابرس بابت برخی مانده‌حساب‌ها تأییدیه دریافت نکرده و از طریق سایر روش‌های حسابرسی نیز نتوانسته مانده آن‌ها را اثبات کند.
با معلق ماندن بخشی از مطالبات در راه‌روهای دادگاه، آیا سایر دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شرکت در حاشیه امن قرار دارند؟ پاسخ منفی است؛ زیرا پرتفوی بورسی شرکت نیز دچار کسر ارزش شده که در گزارش پنجم و پایانی بررسی می‌شود.
