به گزارش فرکانس، تصویب تخصیص ۱۰ میلیارد تومان به بیمه مرکزی برای پوشش بیمه اتکایی حوادث طبیعی سال ۱۴۰۵ آن هم با امضای معاون اول رئیسجمهور، بیش از آنکه یک تصمیم راهبردی باشد، به یک طنز تلخ به ابعاد بلایای طبیعی آن هم در این شرایط تورمی شباهت دارد.
این رقم ناچیز در اقتصاد امروز حتی از عهده تامین هزینههای جاری و اداری ساختارهای مرتبط هم بهسختی برمیآید، چه برسد به اینکه بتواند در بحرانهای بزرگی مثل سیل و زلزله، نقش اتکایی و حمایتی برای جبران خسارات مردم ایفا کند.
عجیبتر آنکه برای چنین مبلغ بیاثری، سه دستگاه عظیم دولتی(وزارت کشور، سازمان برنامه و هیئت وزیران) وارد فرایند وقتگیر بوروکراسی و کاغذبازی شدهاند.
جالب است در این پروسه حتی بیمه مرکزی هم موظف شده هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این ۱۰ میلیارد تومان را به دو سازمان دیگر ارسال کند؛ حجم هزینههای اداری، جلسات و کاغذبازی برای نظارت بر این رقم، احتمالاً بخش قابلتوجهی از اصل خود مبلغ را بلعیده و توجیه اقتصادی آن غیرممکن میکند.
