به گزارش فرکانس، بازار وامهای آنلاین و خریدهای اقساطی در سالهای اخیر یکی از سریعترین رشدها را در اقتصاد دیجیتال ایران تجربه کرده است. در شرایطی که تورم قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و دریافت وام از شبکه بانکی همچنان با مراحلی مانند معرفی ضامن، وثیقه، مراجعه حضوری و فرآیندهای زمانبر همراه است، لندتکها یا همان شرکتهای فناوری مالی توانستهاند بخشی از نیاز مردم به اعتبارهای خرد را پاسخ دهند.
امروز پلتفرمهایی مانند دیجیپی، اسنپپی، تارا، ازکیوام و سایر بازیگران این حوزه، تنها با چند کلیک امکان خرید اقساطی یا دریافت اعتبار را برای میلیونها کاربر فراهم کردهاند؛ مدلی که در بسیاری از کشورها با عنوان اکنون بخر، بعداً پرداخت کن (BNPL) شناخته میشود.
اما همزمان با توسعه این بازار، انتقادها نسبت به هزینه واقعی این اعتبارها نیز افزایش یافته است. بسیاری از کاربران میگویند مبلغی که در نهایت برای یک خرید اعتباری پرداخت میکنند، فاصله قابل توجهی با قیمت اولیه کالا دارد و بخشی از این اختلاف در قالب حق اشتراک، هزینه خدمات، کارمزد یا عناوین مشابه دریافت میشود؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، بیش از هر چیز به شفاف نبودن مدل درآمدی برخی لندتکها بازمیگردد.
لندتکها چگونه جای خود را در بازار باز کردند؟
خدمات لندتک در ایران از اواخر دهه ۹۰ و همزمان با توسعه بانکداری دیجیتال شکل گرفت. در آن زمان، دریافت تسهیلات خرد از بانکها برای بسیاری از متقاضیان دشوار بود. مراجعه حضوری، ارائه مدارک متعدد، معرفی ضامن و زمان طولانی بررسی پرونده باعث شد شرکتهای فناوری مالی با همکاری بانکها، فرآیند دریافت اعتبار را به فضای آنلاین منتقل کنند.
علی میری، کارشناس فناوریهای مالی معتقد است رشد این صنعت بیش از هر چیز به شرایط اقتصادی کشور گره خورده است. به گفته او، تورم و افزایش مستمر قیمت کالاها باعث شده بسیاری از خانوارها ترجیح دهند نیازهای خود را امروز تأمین کنند و هزینه آن را در آینده بپردازند. همین مسئله، تقاضا برای اعتبارهای خرد را به شکل محسوسی افزایش داده است.
در کنار این موضوع، توسعه سامانههای اعتبارسنجی، بانکداری باز و خدمات غیرحضوری نیز باعث شد فرآیند دریافت اعتبار نسبت به گذشته سادهتر و سریعتر شود.
مزیتی که نمیتوان انکار کرد
واقعیت این است که لندتکها توانستهاند بخشی از مشکلات نظام سنتی پرداخت تسهیلات را برطرف کنند. بسیاری از کاربران بدون مراجعه به شعب بانک و بدون طی کردن فرآیندهای طولانی، امکان خرید اقساطی کالا یا استفاده از اعتبار را پیدا کردهاند.
کارشناسان معتقدند ارزش اصلی این پلتفرمها صرفاً پرداخت وام نیست، بلکه استفاده از فناوری برای اعتبارسنجی، مدیریت ریسک و کاهش بروکراسی بانکی است. بخش زیادی از اقداماتی که پیشتر طی چند روز یا حتی چند هفته انجام میشد، امروز در مدت کوتاهی و به صورت آنلاین انجام میشود.
از سوی دیگر، فروشگاههای اینترنتی نیز با استفاده از این اعتبارها توانستهاند فروش اقساطی را گسترش دهند و بخشی از افت قدرت خرید مشتریان را جبران کنند.
مدل درآمدی لندتکها چگونه است؟
اگرچه ظاهر دریافت اعتبار در این پلتفرمها ساده به نظر میرسد، اما مدل درآمدی آنها صرفاً به دریافت سود تسهیلات محدود نمیشود. بخش مهمی از درآمد برخی لندتکها از محل فروش اشتراک، کارمزد خدمات، اعتبارسنجی، همکاری با پذیرندگان و ارائه خدمات جانبی تأمین میشود.
برای نمونه، در دیجیپی متقاضی برای دریافت وام، باید در مرحله پایانی درخواست، یکی از بستههای اشتراک را خریداری کند. این اشتراکها علاوه بر امکان دریافت وام، خدماتی مانند اعتبار خرید ماهانه، تخفیف خرید بیمه، بیمه تجهیزات الکترونیکی، امکان خرید اقساطی، شرکت در قرعهکشی و برخی خدمات دیگر را نیز شامل میشوند.
در نگاه نخست، این اشتراکها صرفاً هزینه دریافت وام نیستند و مجموعهای از خدمات جانبی را نیز در اختیار کاربر قرار میدهند، اما همین مدل درآمدی یکی از مهمترین محورهای انتقاد کارشناسان و کاربران است.
فروش اشتراک به متقاضیان دریافت
یکی از مدلهای درآمدی برخی لندتکها، فروش اشتراک به متقاضیان دریافت اعتبار است. برای نمونه، در دیجیپی دریافت وام منوط به خرید یکی از بستههای اشتراک است.
بررسی شرایط دریافت وامهای دیجیپی نشان میدهد متقاضیان علاوه بر بازپرداخت اقساط، باید هزینه قابل توجهی نیز بابت خرید اشتراک پرداخت کنند. برای مثال، در وام ۵۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۲ ماهه، مبلغ هر قسط حدود ۴ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان است و مجموع بازپرداخت به حدود ۵۶ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان میرسد؛ علاوه بر آن، متقاضی باید حدود ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان نیز بابت خرید اشتراک بپردازد. به این ترتیب، هزینه نهایی استفاده از این اعتبار به حدود ۶۳ میلیون و ۶۹۶ هزار تومان میرسد؛ یعنی بیش از ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بیشتر از مبلغ وام دریافتی.
در وام ۷۰ میلیون تومانی نیز هر قسط حدود ۶ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان است و مجموع اقساط به حدود ۷۹ میلیون و ۲۴ هزار تومان میرسد. با احتساب هزینه اشتراک حدود ۱۰ میلیون و ۱۵۰ هزار تومانی، متقاضی در مجموع نزدیک به ۸۹ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان پرداخت خواهد کرد.
همچنین در وام ۱۰۰ میلیون تومانی، مبلغ هر قسط حدود ۹ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان بوده و مجموع بازپرداخت اقساط به حدود ۱۱۲ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان میرسد. در کنار آن، خرید اشتراک ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نیز الزامی است؛ بنابراین مجموع هزینهای که متقاضی برای دریافت این اعتبار پرداخت میکند به حدود۱۲۷ میلیون و ۳۹۲ هزار تومان خواهد رسید.
البته دیجیپی تأکیدکرده است که مبلغ اشتراک صرفاً هزینه دریافت وام نیست و خدمات دیگری مانند اعتبار خرید، خدمات بیمهای و مزایای جانبی را نیز شامل میشود. با این حال، منتقدان معتقدند زمانی که خرید اشتراک شرط لازم برای دریافت اعتبار است، این هزینه از نگاه متقاضی بخشی از هزینه تمامشده وام محسوب میشود و باید در محاسبه هزینه واقعی اعتبار مورد توجه قرار گیرد.
اسنپپی نیز مدل مشابهی را برای اعطای اعتبارهای خرد دنبال میکند و دریافت برخی تسهیلات در این پلتفرم نیز مستلزم خرید بستههای اشتراک است. بر اساس شرایط اعلامشده، کاربران میتوانند بسته به سطح اشتراک و اعتبارسنجی، وامهای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی را با دورههای بازپرداخت ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه دریافت کنند. در این میان، هزینه خرید اشتراک نیز متناسب با سطح خدمات متفاوت است؛ بهگونهای که اشتراک مرجان ۲ حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، مرجان ۳ حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، کهربا ۲ حدود ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و کهربا ۳ حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شدهاند. این اشتراکها علاوه بر امکان دریافت اعتبار، خدمات و مزایای جانبی دیگری را نیز در اختیار کاربران قرار میدهند، اما منتقدان معتقدند از آنجا که خرید این بستهها پیششرط استفاده از تسهیلات است، هزینه آنها در عمل بخشی از هزینه تمامشده دریافت وام محسوب میشود و لازم است پلتفرمها تصویر شفافتری از مجموع هزینه نهایی اعتبار در اختیار متقاضیان قرار دهند.
وقتی ۲۱ میلیون، ۳۱ میلیون میشود
در هفتههای اخیر، روایتهای متعددی از کاربران در شبکههای اجتماعی منتشر شده که نشان میدهد برخی خریداران از هزینه نهایی خریدهای اعتباری غافلگیر شدهاند.
یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس نوشته است:
یک وسیله میخواستم بگیرم، قیمتش ۲۱ میلیون تومان بود. خواستم با اعتبار پرداخت کنم، قیمتش شد ۲۳ میلیون. مراحل را رفتم، مرحله آخر دیدم ۸ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان هم با عنوان مدیریت تسهیلات و اقساط اضافه شده و قیمت نهایی شد ۳۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان. زنگ زدم پشتیبانی، گفتند هزینه خدمات سایت است.
هرچند این روایت تجربه یک کاربر است و نمیتوان آن را به همه پلتفرمها تعمیم داد، اما نشان میدهد بخش قابل توجهی از انتقادها متوجه هزینههایی است که در مراحل پایانی خرید به مشتری نمایش داده میشود.
اختلاف قیمت نقدی و اعتباری
یکی از موضوعاتی که همواره محل بحث بوده، تفاوت قیمت خرید نقدی و خرید اعتباری است. کارشناسان میگویند بخشی از این اختلاف قیمت ناشی از هزینه تأمین مالی، مدیریت ریسک، اعتبارسنجی و خدماتی است که پلتفرم ارائه میدهد؛ اما تأکید میکنند مصرفکننده باید پیش از نهایی شدن قرارداد، از تمام این هزینهها مطلع باشد و بتواند قیمت نقدی و اعتباری را به راحتی با یکدیگر مقایسه کند.
در غیر این صورت، مشتری تنها در مرحله نهایی متوجه هزینه واقعی اعتبار خواهد شد؛ موضوعی که زمینه نارضایتی بسیاری از کاربران را فراهم کرده است.
کارشناسان چه میگویند؟
علی میری، کارشناس فناوریهای مالی معتقد است اصل دریافت کارمزد یا حق اشتراک محل ایراد نیست، زیرا لندتکها خدمات متعددی مانند اعتبارسنجی، مدیریت ریسک، اتصال به شبکه بانکی و ارتباط با پذیرندگان را ارائه میکنند.
به گفته وی، مشکل زمانی ایجاد میشود که مدل درآمدی شفاف نباشد و مشتری نداند چه مبلغی بابت چه خدمتی پرداخت میکند.
او تأکید میکند یکی از چالشهای امروز بازار لندتکها این است که بخشی از هزینهها به جای آنکه به صورت مستقیم در قالب هزینه اعتبار اعلام شود، ممکن است در قالبهایی مانند حق اشتراک یا هزینه خدمات ارائه شود. به همین دلیل مهمترین اصل در این بازار، شفافیت است؛ به گونهای که مشتری از همان ابتدا بداند چه مبلغی اعتبار دریافت میکند، چه هزینههایی میپردازد و مجموع مبلغ بازپرداخت او چقدر خواهد بود.
به اعتقاد این کارشناس، نبود چارچوب مشخص برای دریافت کارمزدها و هزینه خدمات میتواند هم برای کسبوکارها ابهام ایجاد کند و هم حقوق مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.
تنظیمگری؛ حلقه مفقوده بازار اعتبار دیجیتال
از نگاه کارشناسان، مدل کسبوکار لندتکها چندوجهی است و بازیگرانی مانند بانک، پلتفرم، فروشگاه، شرکت اعتبارسنجی و مصرفکننده در آن حضور دارند؛ بنابراین نظارت بر این صنعت نیز نمیتواند صرفاً بر عهده یک نهاد باشد.
به گفته میری، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نهادهای حمایت از حقوق مصرفکننده و سایر دستگاههای مرتبط باید چارچوبی مشترک برای فعالیت این صنعت تدوین کنند؛ چارچوبی که هم زمینه نوآوری و توسعه کسبوکارها را حفظ کند و هم از حقوق مصرفکنندگان حمایت کند.
به باور کارشناسان، مهمترین مطالبه امروز از لندتکها نه حذف حق اشتراک یا کارمزد، بلکه اعلام شفاف همه هزینهها پیش از انعقاد قرارداد است؛ به گونهای که مشتری بتواند با آگاهی کامل تصمیم بگیرد.
توسعه لندتکها را میتوان یکی از مهمترین تحولات بازار مالی ایران در سالهای اخیر دانست. این شرکتها دسترسی مردم به اعتبارهای خرد را آسانتر کرده، بخشی از بروکراسی نظام بانکی را حذف کرده و امکان خرید اقساطی را برای طیف گستردهای از کاربران فراهم آوردهاند.
با این حال، استمرار رشد این بازار نیازمند افزایش اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که تنها از مسیر شفافیت، اطلاعرسانی دقیق درباره هزینه واقعی اعتبار، تدوین مقررات روشن و نظارت مؤثر بر مدلهای درآمدی پلتفرمها حاصل خواهد شد. در غیر این صورت، مزیت سرعت و سهولت دریافت اعتبار، زیر سایه ابهام در هزینههای نهایی قرار میگیرد و بازاری که قرار بود دسترسی مردم به منابع مالی را تسهیل کند، با چالش اعتماد مصرفکنندگان روبهرو خواهد شد.
