به گزارش فرکانس، ریشه پرونده ولینا به آبان‌ماه ۱۳۹۹ و امضای قرارداد خرید ۵ هزار دستگاه کارتخوان جایگاه سوخت میان ایران کیش و شرکت اندیشه نگار پارس بازمی‌گردد. با بروز اخلال در تحویل تجهیزات، اقدام مدیریت وقت برای ضبط ضمانت‌نامه‌ها و چک‌های تضمین، آغازی بر یک نزاع سنگین و پرچالش حقوقی شد.
در پی شکایت طرف مقابل، دادگاه تجاری تهران رأی به ابطال ضمانت‌نامه‌ها داد و اجرای حکم عودت وثایق در تیرماه ۱۴۰۴ صادر گردید. این ناکامی حقوقی سبب شد ۵ هزار دستگاه کارتخوان خریداری‌شده به‌صورت بلاتکلیف و راکد در انبار شرکت باقی بماند و سرمایه مصرف‌شده با ریسک توقف مواجه شود.
پس از بن‌بست در دادگاه، مدیریت ایران کیش ناچار به تغییر استراتژی از تقابل قضایی به مذاکره برای ایجاد مدل مشارکتی جهت بهره‌برداری از این تجهیزات شد. حال باید دید آیا تیم مدیریتی حمزه آقابابائی می‌تواند سرمایه بلوکه‌‌شده در انبار ولینا را احیا کند، یا این پرونده همچنان به‌عنوان یک عارضه انبارداری و حقوقی در صورت‌های مالی این شرکت سنگینی خواهد کرد؟
