به گزارش فرکانس، نگاهی به پرونده‌های مالی و دعاوی جاری نشان می‌دهد شکاف عمیقی میان «صدور رأی قضایی» و «وصول نهایی وجوه» شکل گرفته است. در حالی که فرایندهای فرسایشی داوری و دادگاهی به‌جای تضمین وصول، خود به گلوگاه نقدینگی تبدیل شده‌اند، همزمانی ۲۸ فقره دعوای حقوقی با چالش‌های سیستماتیکی چون آسیب‌های فیزیکی، اختلافات بالادستی بر سر فرمول نرخ خوراک و مسدودی حساب مشتریان خارجی، ابعاد این ریسک مدیریتی و عملیاتی را دوچندان کرده است.
گزارش یک الگوی هشداردهنده را فاش می‌کند:
پرونده شرکت پارس: هیئت داوری در ۱۳۹۹ به محکومیت بازرگانی پتروشیمی رأی داد و دادگاه بدوی اصل طلب ۱۱۵ میلیون دلاری را تأیید کرد. اجراییه برای توقیف اموال و حساب‌ها صادر شد. اما همین رأی در ۱۴۰۲ در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ابطال شد و پرونده به ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی بازگشت.
پرونده شرکت نوری: دادگاه بازرگانی پتروشیمی را به پرداخت ۸۴ میلیون و ۹۳۶ هزار یورو به‌علاوه خسارت تأخیر محکوم کرد و رأی در شعبه ۷۹ تجدیدنظر تأیید شد. همزمان دستور اجرای رأی داوری برای طلب ۶۵ میلیون و ۹۴۵ هزار دلاری صادر شد، مهلت اجرای اختیاری در مهر ۱۳۹۹ پایان یافت و اجرای اجباری آغاز شد؛ از جمله مزایده ساختمان بازرگانی. اما شعبه ۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران با صدور دستور موقت، قرار توقف مزایده را صادر کرد، رأی داوری لغو شد و در ۷ بهمن ۱۴۰۳ شعبه ۶۵ دادگاه تجدیدنظر تهران این بطلان را تأیید کرد. یعنی سازوکاری که قرار بود ضامن وصول طلب باشد، خودش به یکی از طولانی‌ترین گلوگاه‌های فرایند تبدیل شده است.
پرونده شرکت تندگویان: رأی هیئت کارشناسی به نفع شرکت صادر شد، اما بخش ریالی آن مورد اعتراض قرار گرفت و توپ به زمین مذاکره و «پیشنهاد نحوه تسویه» افتاد. حتی آنجا که رأی گرفته شده، مسیر وصول به توافق مدیریتی گره خورده است.
تفاوت «طلب» با «وصول»
نکته کلیدی این است: در متن گزارش، بارها عبارت‌هایی مانند «رأی به نفع گروه صادر شده»، «اجراییه صادر شده» و «در شعبه ۷۹ تأیید گردیده» تکرار می‌شود؛ اما تقریباً هیچ‌جا نشانه‌ای از وصول واقعی و نقدشدن طلب دیده نمی‌شود. آنچه به‌وفور هست، فرایند است؛ آنچه کم است، نتیجه.
به همین دلیل گروه ذخیره کاهش ارزش سنگین ثبت کرده است: ۱۲۱ میلیون دلار ذخیره در حساب‌های شرکت نوری (بابت ۱۰۵ میلیون یورو) و حدود ۷ میلیون دلار ذخیره در حساب‌های شرکت اروند. ثبت این ذخایر، اعترافی صریح است به اینکه احتمال وصول کامل مطالبات پایین است. ضمناً بند «ابهام نسبت به پیامدهای آتی دعاوی حقوقی» به ۲۸ فقره دعوا اشاره می‌کند — عددی که به‌خودی‌خود یک هشدار مدیریتی است.
سه گلوگاه دیگر: جنگ، خوراک و مشتریان بدحساب
خسارات جنگ: آسیب فیزیکی به تأسیسات شمار قابل‌توجهی از شرکت‌های فرعی و توقف مقطعی فعالیت تعدادی دیگر؛ ریسکی ماهیتاً غیرقابل‌کنترل و پرهزینه.
اختلاف بر سر نرخ خوراک: طلب هزار و ۱۵۷.۶ میلیارد تومانی شرکت بندر امام از پتروشیمی رجال، ریشه در اختلاف بر سر فرمول قیمت فروش خوراک پروپیلن ابلاغی وزیر نفت دارد. مسئله یک مشتری بدحساب نیست؛ تعارض در قاعده‌گذاری بالادستی است.
مسدود شدن حساب مشتری خارجی: حدود ۲ هزار و ۹۵۲.۲ میلیارد تومان (۳۹ میلیون دلار و ۱۴.۵ میلیون درهم) طلب از شرکت‌های AT و ۰۱ که وصول آن به اقدامات حقوقی گره خورده است.
