به گزارش فرکانس، گزارش سازمان حسابرسی درباره هلدینگ خلیج فارس و یادداشتهای توضیحی همراه آن، تصویری از یک هلدینگ چند صد هزار میلیاردی ترسیم میکند که همزمان با دو بحران روبهروست: بحران وصول مطالبات در نظام قضایی و داوری و بحران حاکمیت شرکتی در پی تغییر مدیریتی پرتنش سال ۱۴۰۵. این گزارش میکوشد نشان دهد چگونه اعداد درخشان ترازنامه، پشت خود انبوهی از طلبهای راکد، تخلفات قانونی و ابهامات مدیریتی پنهان کردهاند.
داراییهایی که فقط روی کاغذ «دارایی» هستند
مانده مطالبات ارزی گروه از شرکت بازرگانی پتروشیمی، پس از کسر کاهش ارزش، حدود ۳۵ هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان (معادل ۲۷۰ میلیون دلار بهعلاوه ۲۵۳ میلیارد تومان) است. در دل همین عدد، ۱۹۰ میلیون دلار مربوط به پتروشیمی آلیانس فیلیپین است؛ شرکتی که فعالیتش از سال ۱۳۹۴ متوقف شده، زیان انباشتهاش به ۵ هزار و ۷۱۸ میلیارد تومان رسیده و مجموع داراییهایش تنها ۹۸۹ میلیارد تومان است.
هلدینگ در عمل با مجموعهای از بنگاههای نیمهمرده و طلبهای راکد روبهروست. دارایی روی ترازنامه میدرخشد، اما نه فروشندهای برای آلیانس پیدا میشود و نه طلب از بازرگانی پتروشیمی نقد میشود.
الگوی تکراری: رأی به نفع، ابطال رأی، بازگشت به نقطه صفر
گزارش یک الگوی هشداردهنده را فاش میکند:
پرونده شرکت پارس: هیئت داوری در ۱۳۹۹ به محکومیت بازرگانی پتروشیمی رأی داد و دادگاه بدوی اصل طلب ۱۱۵ میلیون دلاری را تأیید کرد. اجراییه برای توقیف اموال و حسابها صادر شد. اما همین رأی در ۱۴۰۲ در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ابطال شد و پرونده به ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی بازگشت.
