
به گزارش فرکانس؛ آیا پشت سود ۵ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومانی بانک دی در سال ۱۴۰۴، واقعاً یک خروج موفق از بحران پنهان شده است یا با یک بازی پیچیده حسابی برای سرپوش گذاشتن بر یک ناترازی عمیق روبهرو هستیم؟ بررسی لایههای زیرین دادههای مالی بانک دی و شرکتهای تابعهاش، علامتسؤالهای جدی و نگرانکنندهای را بهوجود میآورد.
سودسازی روی کاغذ؛ ناترازی عملیاتی در شبکه
چگونه بانکی که در عملیات بانکی خود دچار شکاف مالی است، سودآوری ثبت میکند؟ بانک دی در طول یک سال ۲۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد تومان سود به سپردهها پرداخته، اما درآمد حاصل از وامها و تسهیلاتش تنها ۷ هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان بوده است. این شکاف عمیق، زیان ناخالص ۱۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومانی و زیان عملیاتی ۱۸ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومانی ایجاد کرده است.
آنچه ترازنامه بانک را سبز نشان میدهد، شناسایی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان درآمد غیرعملیاتی و فروش داراییهاست؛ مسکنی موقت که این پرسش را در برابر برات کریمی(مدیرعامل بانک دی) قرار میدهد؛ آیا برنامهای عملیاتی برای اصلاح هسته اصلی درآمدی بانک وجود دارد یا با پایان یافتن فروش این داراییها، پشتوانه پول و سرمایه مردم با چالش روبرو خواهد شد؟
ردپای ابهامات در پروندههای ملکی
وقتی ناترازی به شرکتهای زیرمجموعه میرسد، ابهامات حقوقی پیرامون داراییهای پشتوانه بیشتر میشود. از جمله شرکت توسعه دیدار ایرانیان، بازوی املاکی بانک، که درگیر پرونده های متعدد قضایی است.
همچنین معاوضه ۵ ملک با زمین دارای معارض چمخاله به ارزش بیش از ۱ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان که پروندهای مفتوح در دادگاه دارد، در کنار عدم ثبت حدود ۴۷۵ میلیارد تومان بدهی قطعی مالیاتی، تنها بخشی از این گرههای حقوقی است. تیم مدیریتی بانک دی چه پاسخی برای واگذاری املاک به معاوضههای پرحاشیه و شفافسازی بدهیهای پنهان زیرمجموعهها دارد؟
تسهیلات و خریدهای بیاسناد در بخش فناوری
علامتسؤالها به همینجا ختم نمیشود؛ در شرکت تجارت و پرداخت الکترونیک دی، خریدهای نرمافزاری و اعطای منابع مالی به صورت قرضالحسنه، بدون انعقاد قرارداد رسمی، بدون نرخگذاری شفاف و بدون دریافت وثیقه و ضمانتنامه صورت گرفته است. اعطای منابع مالی بدون دریافت تضامین معتبر، با چه منطقی در راستای حراست از حقوق سپردهگذاران انجام میشود؟
ریسکهای پنهان بر دوش صاحبان حسابها
جهش ۸۱ درصدی بدهی بانک دی به شبکه بانکی و رسیدن آن به ۵۱ هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان، نشان از استقراض سنگین و فشار نقدینگی دارد. سودهای دفتری شاید ظاهر صورتهای مالی را آراسته نشان دهند، اما اگر برات کریمی و تیم مدیریتی بانک دی برای این معاملههای پرابهام، پروندههای حقوقی و بدهیهای پنهان پاسخ روشنی ارائه ندهند، تاوان سنگین این ریسکهای ساختاری را در نهایت سپردهگذاران و صاحبان حسابها پرداخت خواهند کرد.