به گزارش فرکانس، بررسی بندهای بازرس قانونی شرکت پتروشیمی امیرکبیر برای سال مالی ۱۴۰۴ نشان میدهد که در کنار اظهارنظرمقبول سازمان حسابرسی نسبت به کلیت صورتهای مالی، موانعی جدی در مسیر احقاق حقوق صاحبان سرمایه و انضباط بودجهای وجود دارد. انحراف ۱۶ میلیارد تومانی از سقف مصوب مجمع در بخش هزینههای مسئولیت اجتماعی و عدم پرداخت بهموقع سود مخاطبان بازار سرمایه، از برجستهترین موارد عدول از مفاد قانونی در این مجموعه است.
بر اساس گزارش سازمان حسابرسی، ارزیابی صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه پتروشیمی امیرکبیر برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، عملکرد مالی و جریانهای نقدی شرکت را منصفانه ارزیابی کرده است؛ اما زیر این ظاهر مقبول، تصمیمات و رفتارهای مالی شرکت با انحرافاتی همراه بوده که مستقیم حقوق سهامداران خرد و انضباط مالی را تحت شعاع قرار داده است.
مطابق بند ۱۲-۱۱ گزارش حسابرسی، مدیریت شرکت در بخش هزینهکردهای بلاعوض خارج از مجموعه، دستورالعملهای انضباطی ناشران را نادیده گرفته و مبلغ ۱۶ میلیارد تومان بیش از سقف تعیینشده توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در بخش مسئولیتهای اجتماعی پرداخت کرده که این اقدام فاقد مجوز قانونی مجمع بوده است. همچنین در حوزه تکالیف تکمیلی، پیگیریهای لازم جهت تعیین تکلیف و اخذ مجوزهای سهامدار عمده برای جذب نیرو و تبدیل وضعیت پرسنل مطابق ابلاغیه بانک رفاه کارگران به نتیجه نرسیده و تکالیف مصوب مجمع عمومی مورخ ۴ مرداد ۱۴۰۴ بلاتکلیف مانده است.
از سوی دیگر، بررسی رفتارهای شرکت در بازار سرمایه از عدم رعایت تبصره ۲ ماده ۱۸ اساسنامه حکایت دارد؛ جایی که شرکت پرداخت کامل سود ذی نفعان را ظرف مهلت قانونی ۴ ماهه انجام نداده و با تأخیر در انتشار صورتهای مالی سالانه پیش از مجمع، شفافیت و جریان نقدی مورد انتظار ذی نفعان را با چالش مواجه ساخته است.
اگرچه بروز این انحرافات مالی و تأخیر در ایفا تعهدات بازتابدهنده روند اجرایی هیئتمدیره و مدیریت ارشد شرکت در طول سال مالی ۱۴۰۴ است، اما در زمان نهاییسازی گزارش، سکانداری شرکت به عهده مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره بوده و مسئولیت پاسخگویی، جبران انحرافات بودجهای و حفظ انضباط مالی متوجه تمامی ارکان راهبری و تصمیمگیر شرکت است.
