به گزارش فرکانس، بررسی آخرین گزارش حسابرسی منتشرشده سال مالی 1404، از وجود برخی ابهامات اداری، عدم رعایت برخی ضوابط ابلاغی سازمان بورس و عدم تکمیل فرایند انتقال رسمی اسناد مالکیت بخشی از داراییها خبر میدهد. اگرچه بر اساس گزارش حسابرس، مفاد این بندها تأثیری بر نتیجهگیری کلی نسبت به صورتهای مالی نداشته است، اما بررسی ابعاد اداری و مدیریتی این موضوعات نشان میدهد که پیگیری بهموقع و تعیین تکلیف آنها نقش مهمی در ارتقای شفافیت عملیاتی و کاهش ریسکهای مالی شرکت دارد.
بر پایه دادههای بند ۱۰ گزارش حسابرسی، شرکت در حوزه رعایت الزامات مقرراتی سازمان بورس و قانون تجارت با مواردی از عدم انطباق روبهرو است. پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ۲۲ آذر ۱۴۰۴، احکام جدید نمایندگان اشخاص حقوقی هیأتمدیره صادر نشده و اعضای قبلی بدون حکم رسمی جدید به مسئولیت خود ادامه دادهاند؛ موضوعی که مغایر با ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت به حساب می آید. همچنین مدارک کلیدی نظیر صورتهای مالی سالانه ، گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیأتمدیره در مهلت قانونی حداقل ۱۰ روزه پیش از برگزاری مجمع منتشر نشده است. در حوزه حاکمیت شرکتی نیز برخی وظایف کمیته ریسک به اجرا درنیامده، و ساختار کمیته انتصابات نیز تا تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ تشکیل نشده است.
وضعیت داراییها و دعاوی حقوقی شرکت نیز با چند نکته مهم همراه است. درگام نخست شعبه بدوی تعزیرات عسلویه شرکت را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده است؛ البته شرکت به این رای اعتراض کرده و تکلیف نهایی پرونده پس از بررسی مراجع قانونی مشخص میشود. موضوع دیگر به اسناد املاک مربوط است؛ انتقال رسمی سند مالکیت کارخانه، آپارتمانهای شهرک جم و زمین پنج هکتاری هنوز قطعی نشده و فرایند اداری آن ادامه دارد. به علاوه این موارد در حوزه پروژه ها، تا کنون بیش از ۵۰۴ میلیارد تومان در پروژه اوره پتروشیمی همت سرمایهگذاری و هزینه شده که به نتیجه رسیدن آن بسته به تحقق پیشبینیهای مالی ثبتشده در گزارشها است. همچنین در این گزارش به موضوع آثار ناشی از جنگ تحمیلی بر فعالیتهای شرکت اشاره شده است.
بلاتکلیفی در این موارد میتواند مشکلات و هزینههایی برای شرکت ایجاد کند. برای مثال، وقتی سند املاک رسماً به نام شرکت ثبت نشده باشد، ممکن است استفاده از آنها بهعنوان وثیقه برای دریافت وامهای بانکی با محدودیت روبهرو شود. از طرف دیگر، تأخیر در اجرای قوانین بورس و افشای اطلاعات میتواند اعتبار شرکت را نزد سازمان بورس تحت تأثیر قرار دهد. مشخص نبودن نتیجه نهایی پرونده تعزیرات عسلویه نیز میتواند ابهاماتی در برنامهریزی مالی و نقدینگی آینده شرکت ایجاد کند.
در همین راستا، از مدیریت شرکت انتظار میرود با پاسخگویی شفاف و اعلام زمانبندی دقیق، زمینه اعتماد بیشتر سهامداران و ذینفعان را فراهم کند. همچنین انتظار میرود تعیین تکلیف اسناد املاک، صدور احکام جدید اعضای هیأتمدیره، راهاندازی کامل کمیتههای تخصصی ریسک و انتصابات و پیگیری پرونده تعزیرات در اولویت اقدامات مدیریتی قرار گیرد تا انضباط اداری و قانونی در این مجموعه بهطور کامل برقرار شود.
