به گزارش فرکانس، گزارش حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی ۱۲ ماهه شرکت پالایش نفت تهران برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، در کنار تایید کلی حسابها، بلاتکلیفی مالی ۲ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومانی در دیوان محاسبات کشور، نهایی نشدن اسناد مالکیت بخشی از زمینها و عدم رعایت برخی الزامات قانون تجارت و مقررات سازمان بورس رانشان می دهد.
طبق اظهارنظر حسابرس،محاسبه نرخها و مقادیر خرید نفت خام و فروش محصولات اصلی در پالایشگاه تهران بر مبنای اعلامیههای شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در حسابها لحاظ شده و هنوز تأیید نهایی قراردادهای خرید و فروش فیمابین حاصل نشده است. مانده موجودی سرک کالای امانی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به مبلغ ۲ هزار و ۳۹۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تا زمان صدور رای نهایی هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور در حسابها منعکس شده است. همچنین اقلام باز مرتبط با یارانه حمل نفت خام، میعانات گازی و مابهالتفاوت بهای وکیوم باتوم تا تعیین تکلیف با شرکت ملی پالایش و پخش، همچنان در حسابها باقی مانده است. این بلاتکلیفیهای مالی در صورت بازنگری نرخها یا صدور رای مغایر، میتواند سودآوری و جریانهای نقدی شرکت را در دورههای آینده تغییر بدهد.
طبق گزارش حسابرس، انتقال اسناد مالکیت بخشی از اراضی در تصرف شرکت که به نام شرکت ملی نفت ایران و بنیاد مستضعفان است انجام نشده، زمینهای موقوفه، اراضی واگذارشده به شرکتهای همجوار و ۱۴ قطعه از زمینهای شرکت فرعی پتروشیمی شازند هنوز ثبت رسمی و نهایی نشدهاند. همچنین الزاماتی مانند تودیع سهام وثیقه مدیران، پرداخت به موقع سود سهامداران و برگزاری مجمع ظرف مهلت قانونی ۴ ماهه رعایت نشده و تکالیف مجمع قبلی در این خصوص نیز به نتیجه نهایی نرسیده است. نهایی نشدن اسناد مالکیت میتواند داراییهای ثابت شرکت را با ریسکهای حقوقی مواجه کند و عدم انطباق با مهلتهای قانونی نیز احتمال جریمههای بورسی و چالشهای نظارتی را به همراه دارد.
در حوزه مقررات بورس، شرکت در افشای صورتهای مالی ۶ ماهه دو شرکت زیرمجموعه پترو پالایش نگین تهران و توسعه انرژی پالایشگاه تهران تاخیر داشته و در مقاطعی بدون قرارداد فعال بازارگردانی بوده است. همچنین سازوکارهای نظارتی بر شرکتهای فرعی به حد کافی اثربخش نبوده است. اگرچه معاملات با اشخاص وابسته طبق ضوابط انجام شده و نقطه ضعف بااهمیتی در کنترلهای داخلی به چشم نمیخورد، اما معلق ماندن پروندههای مالی، تعیین تکلیف نشدن اسناد و عدم رعایت مهلتهای قانونی، لزوم پاسخگویی و پیگیری جدیتر مدیریت ارشد را نشان میدهد.
