به گزارش فرکانس، فسخ یک طرفه قرارداد تامین ترمینالهای سوخت توسط سداد به دلیل عدم اخذ تأییدیههای فنی، به تشکیل پرونده حقوقی میان این شرکت و شرکت تامینکننده انجامید. این اقدام، تعیینتکلیف ۷۰ میلیارد تومان از پیشپرداختها و مطالبات سداد را به رای دادگاه موکول کرده و بهرهبرداری از ۱۰۰۰ دستگاه کارتخوان در جایگاهها را به حالت تعلیق درآورده است.
بررسی اسناد مالی شرکت پرداخت الکترونیک سداد نشان میدهد که این مجموعه قراردادی را جهت تامین ۳ هزار دستگاه ترمینال پرداخت سوخت با شرکت یاور همگامان کویر یزد منعقد کرده بود. که به علت عدم دریافت تاییدیه فنی این دستگاه ها، شرکت سداد قرارداد موجود را یکطرفه فسخ کرد و این تصمیم باعث شد تا ارقام سنگین، ۸ میلیارد تومان پیشپرداخت، ۶۲ میلیارد تومان طلب تجاری و ۳ میلیارد تومان مطالبه شرکت کویر یزد از سداد ،ایجاد شده و دو شرکت طرف قراداد را درگیر اختلافات و دادگاه کند.
در پی این فسخ، طرفین اقدامات قضایی خود را آغاز کردند؛ ابتدا شرکت تامینکننده در تیرماه ۱۴۰۴ خواستار ایفای تعهدات شد و متعاقباً سداد نیز دادخواستی برای مطالبه وجه و به اجرا گذاشتن ضمانتنامههای بانکی ثبت کرد.فارغ از خروجی پرونده قضایی، بلاتکلیفی این حجم از داراییها نشان میدهد که فرآیند ارزیابی فنی و مدیریت ریسک پیش از انعقاد قرارداد، نیازمند بازنگری و شفافسازی جدی است.
از سوی دیگر، معطل ماندن حدود ۱۰۰۰ دستگاه کارتخوان در جایگاهها به دلیل نداشتن تأییدیه فنی و عدم انعکاس مطالبه ی کویر یزد از شرکت سداد در اسناد مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۴، دغدغههایی ایجاد کرده است. اکنون این پرسش اساسی پیش روی ذینفعان قرار دارد که مدیریت سداد بر اساس کدام ارزیابی فنی اقدام به انعقاد این قرارداد کرده و چه برنامهای برای تعیینتکلیف کارت خوان های سوخت بلاتکلیف دارد؟
