به گزارش فرکانس؛ مسئله بنگاهداری و شرکتداری بانکها سالهاست که به عنوان یکی از بزرگترین چالشهای ساختاری اقتصاد ایران مطرح میشود. در حالی که منطق استاندارد بانکداری بر تخصیص بهینه اعتبارات، مدیریت ریسک و پشتیبانی از بخشهای مولد اقتصاد استوار است، نگاهی به عملکرد بسیاری از شرکتهای زیرمجموعه بانکها نشان میدهد که این بنگاهها در عملیات واقعی خود نهتنها سودآور نیستند، بلکه به سیاهچالههایی برای بلعیدن منابع نقد و خلق داراییهای غیرواقعی تبدیل شدهاند. اسناد و صورتهای مالی تازه منتشرشده از برخی شرکتهای تابعه دو بانک گردشگری و سینا در یک ماه اخیر، مشتی نمونه خروار از الگویی آسیبزا در کل شبکه بانکی را پیش روی افکار عمومی و نهادهای ناظر قرار میدهد؛ الگویی که در آن، سودآوری ساختگی جای ارزشآفرینی واقعی را گرفته است.
عبدالناصر همتی در قامت رئیسکل بانک مرکزی و سکاندار اصلی انضباط پولی کشور، بارها بر لزوم خروج بانکها از شرکتداری غیرضروری و اصلاح ترازنامهها تأکید کرده است. با این حال، ارزیابی شفاف عملکرد این بنگاهها نشان میدهد که نظارتهای موجود هنوز نتوانسته مانع از شکلگیری حیاط خلوتهای پرهزینه شود. محمد بیگدلی در مدیریت بانک گردشگری و علی ابدالی در راس بانک سینا، با این پرسش صریح روبرو هستند که تزریق سرمایهها و نگه داشتن چنین شرکتهایی در ترکیب داراییهای بانک، بر اساس چه منطق اقتصادی و با کدام توجیه برای سهامداران و سپردهگذاران صورت میگیرد؟
بررسی زوایای پنهان ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان(از زیرمجموعههای بانک گردشگری) گواهی روشن بر این مدعاست. این شرکت در دوره مالی اخیر با ثبت زیان عملیاتی ۲.۷ میلیارد تومانی، رسماً در فعالیت اصلی خود فلج شده و تنها با اهرم شناسایی ۹.۲ میلیارد تومان سایر درآمدهای غیرعملیاتی، ظاهر صورتهای مالی خود را سودده جلوه داده است. اما ابهام بزرگتر در بخش داراییهای این شرکت رخ داده است؛ جایی که سطر سرمایهگذاری در املاک با جهشی ۱۵۲ درصدی به بیش از ۳۷۸ میلیارد تومان رسیده، اما طبق بند ۱۷ گزارش حسابرس رسمی، تمامی این املاک(از جمله ملک تجاری زعفرانیه تهران و آپارتمانهای کیش) همچنان فاقد سند رسمی به نام شرکت هستند. علاوه بر این، قفل شدن ۱۲۹۸ میلیارد تومان در داراییهای ثابت مشهود و انباشت ۱۱۸۰ میلیارد تومان بدهی جاری که حدود ۵ برابر کل داراییهای جاری شرکت است، نشان از انجماد شدید نقدینگی در این بنگاه دارد.
الگوی پوشش زیانهای ساختاری با ترفندهای حسابداری، محدود به یک مجموعه خاص نیست و در زیرمجموعههای بانک سینا نیز کاملاً ریشه دوانده است. شرکت فن آوا کارت با وجود تحقق درآمد عملیاتی ۴۴۳ میلیارد تومانی، بهای تمامشده سنگین ۵۲۱ میلیارد تومانی را به بار آورده و دچار زیان عملیاتی ۱۱۵ میلیارد تومانی شده است. با این حال، شرکت با شناسایی ۱۲۰ میلیارد تومان درآمد غیرعملیاتی، این زیان سنگین را روی کاغذ پوشانده تا سود خالص ۱۲ میلیارد تومانی ثبت کند. همین فرمول در شرکت نوآوران کسب و کار هوشمند سینا نیز تکرار شده است؛ شرکتی که با درآمد عملیاتی ۴.۵ میلیارد تومانی، زیان عملیاتی ۵۸ میلیون تومانی ثبت کرده اما با ۱۸۷ میلیون تومان درآمد غیرعملیاتی به سود خالص ۱۲۸ میلیون تومانی رسیده، در حالی که ۸۴ میلیارد تومان از منابع آن در سطر داراییهای نامشهود و ۱۷ میلیارد تومان در بخش پیشپرداختها متوقف مانده است. در شرکت پرداخت اول کیش نیز با وجود درآمد سنگین ۸۵۲۰ میلیارد تومانی و بهای تمامشده ۸۴۱۳ میلیارد تومانی، سود عملیاتی جزئی ۲۰ میلیارد تومانی به دست آمده(حاشیه سود عملیاتی زیر ۰.۳ درصد) و مطالبات نقدنشده آن به رقم ۴۰۲ میلیارد تومان رسیده است.
اتصال این ابهامات مالی به معیشت روزمره جامعه دقیقاً در همین نقطه رخ میدهد. هنگامی که نقدینگی بانکها در شرکتهای زیانده، املاک فاقد سند و مطالبات سوختشده منجمد میشود، بانک با کسری شدید منابع در گردش مواجه میشود. جبران این کسری از طریق استقراض از بازار بینبانکی یا اضافهبرداشت مستقیم از بانک مرکزی، مستقیماً به پایه پولی کشور بنزین میپاشد و موتور خلق نقدینگی و تورم را روشن نگه میدارد. ارزیابی این اسناد نشان میدهد که مسئله شرکتداری بانکها تنها یک بحران دفتری یا مدیریتی نیست، بلکه یک عامل فشار مستقیم بر معیشت عمومی است که پاسخگویی قاطع سیاستگذاران و مدیران ارشد بانکی را میطلبد.
