به گزارش فرکانس، بانک دولتی صنعت و معدن حسابهای شرکت ملی نفت را بهخاطر بدهی بست. این اقدام توسط بانک صنعت و معدن که یک بانک دولتی است و مدیرعامل آن توسط وزارت اقتصاد منصوب میشود، انجام شده است.
این اقدام در شرایطی رخ داده که طی ماههای اخیر، میان شرکت ملی نفت ایران و وزارت اقتصاد بر سر نحوه تسویه بدهیهای بانکی و اجرای احکام قانون بودجه و همچنین برخی مسائل مدیریتی شرکتهای حوزه انرژی(هلدینگ خلیج فارس) اختلافنظر وجود داشته است.
پیش از این نیز محمدباقر قالیباف با اشاره به حجم بدهیهای شرکت ملی نفت اعلام کرده بود که این شرکت باید حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی خود را تعیینتکلیف و تسویه کند.
بانکهای طلبکار و وزارت اقتصاد معتقد بودند بدهیها باید پیگیری و وصول شود و امهال به معنای توقف کامل اقدامات حقوقی و بانکی نیست؛ به همین دلیل بانک صنعت و معدن اقدام به مسدودسازی حسابها کرده است.
پیش از این نیز محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در جمع اعضای کابینه و ظاهرا خطاب به وزیر اقتصاد گبته بود که «اختلاف احتمالی باید در دولت حل شود و انتشار آنها بیرون از محیط دولت با برخورد و عزل سریع آن مقام مسئول همراه خواهد شد»!
