عددسازی دفتری یا سودواقعی؛ پشت پرده جهش‌های عجیب درآمدی در “بیمه کاریزما” چیست؟

به گزارش فرکانس، مدتی است که شرکت تازه تاسیس بیمه زندگی کاریزما تحت مدیرعاملی سجاد رامندی به طرز عجیبی در صدر نمودارهای مالی صنعت بیمه قرار گرفته است؛ اما گزارش اخیر حسابرس مستقل به برخی دستکاری‌های دفتری در این شرکت اشاره می‌کند.

جهش مالی کاریزما حاصل جذب بیمه‌گذار نبوده است!

حسابرس در بند ۵ گزارش خود از صورت‌های مالی شرکت تحت مدیریت سجاد رامندی نشان می‌دهد که این جهش مالی نه حاصل جذب مشتریان جدید بوده و نه توانسته جریان نقدینگی تازه‌ای خلق کند، بلکه صرفاً حاصل یک اقدام فنی یعنی فراهم‌سازی امکان تغییر شاخص سرمایه‌گذاری در بیمه‌نامه‌های متصل به دارایی برای بیمه‌گذاران قبلی بوده است.

در فرآیند حسابداری این بیمه‌نامه‌ها، وقتی بیمه‌گذار سبد سرمایه‌گذاری خود را جابه‌جا می‌کند، یک بار ثبت برداشت از اندوخته‌ و یک بار ثبت حق بیمه جدید در دفاتر انجام می‌شود؛ رویدادی که به زبان ساده، چرخش پول‌های موجود روی کاغذ و ثبت دوباره آن‌هاست، بدون آنکه منابع مالی جدیدی به شرکت تزریق شده باشد.

:red_circle:پیامد بازی با آمارها در شرکت تحت مدیریت سجاد رامندی چیست؟

انتقاد اساسی به این روند، ایجاد یک تورم حسابداری و بزرگ‌نمایی نمایشی در صورت‌های مالی است که می‌تواند سرمایه‌گذاران ناآگاه را در تشخیص رشد واقعی شرکت به اشتباه بیندازد. تکیه بر درآمدهای متورمی که ماهیت نقدینگی ندارند، نه تنها توانگری مالی پایدار برای شرکت ایجاد نمی‌کند، بلکه نشان‌دهنده ترجیح بزرگ‌نمایی اعداد بر شفافیت واقعی عملیات بیمه‌گری است.

طرح این حجم از اعداد متورم و ثبت‌های دوگانه، فراتر از یک سوءتفاهم حسابداری، زنگ خطری جدی را برای سرمایه‌گذاران و بیمه‌گذاران به صدا درمی‌آورد؛ چراکه شرکت بیمه‌ای که برای سودسازی نمایشی و ساختن ویترینی جذاب از رشد عملیاتی، به آرایش صورت‌های مالی و چرخش کاغذبازی‌های دفتری روی می‌آورد، چگونه می‌تواند در مواجهه با تعهدات آتی خود تکیه‌گاهی قابل‌اعتماد برای صاحبان سرمایه باشد؟

نهادهای نظارتی مسئول حفاظت از سرمایه‌های مردم هستند

اینجاست که اهمیت نقش نهادهای ناظر بیش از پیش نمایان می‌شود؛ چراکه انتظار فعالان بازار سرمایه و افکار عمومی از مراجع نظارتی، فراتر از بازنشر گزارش‌های حسابرسی، ورود فعالانه به اصلاح رویه‌ها و شفاف‌سازی ضوابط است. تدوین استانداردهای صریح‌تر جهت جلوگیری از شناسایی این‌گونه درآمدهای غیرنقدینگی و بازنگری در دستورالعمل‌های گزارش‌گری، گامی ضروری برای صیانت از سرمایه‌های مردم به شمار می‌رود.