به گزارش فرکانس، این چالشبرانگیزترین سوألی است که با بررسی صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ شرکت بیمه زندگی کاریزما پیش روی سهامداران و فعالان بازار سرمایه قرار میگیرد. بررسی صورت سود و زیان کاریزما در نگاه اول نشاندهنده یک جهش خیرهکننده در درآمدهای حق بیمه و پرداختیهای بابت برداشت از اندوخته است؛ تغییری که میتواند در ارزیابیهای سطحی به عنوان نشانهای از رشد عملیاتی و توسعه سهم بازار تلقی شود.
اما صراحت بند ۵ گزارش حسابرس جای تردیدی باقی نمیگذارد که این جهش مالی نه حاصل جذب مشتریان جدید بوده و نه توانسته جریان نقدینگی تازهای خلق کند، بلکه صرفاً حاصل یک اقدام فنی یعنی فراهمسازی امکان «تغییر شاخص سرمایهگذاری در بیمهنامههای متصل به دارایی» برای بیمهگذاران قبلی بوده است. در فرآیند حسابداری این بیمهنامهها، وقتی بیمهگذار سبد سرمایهگذاری خود را جابهجا میکند، یک بار ثبت «برداشت از اندوخته» و یک بار ثبت «حق بیمه جدید» در دفاتر انجام میشود؛ رویدادی که به زبان ساده، چرخش پولهای موجود روی کاغذ و ثبت دوبارهی آنهاست، بدون آنکه منابع مالی جدیدی به شرکت تزریق شده باشد. انتقاد اساسی به این روند، ایجاد یک «تورم حسابداری» و بزرگنمایی نمایشی در صورتهای مالی است که میتواند سرمایهگذاران ناآگاه را در تشخیص رشد واقعی شرکت به اشتباه بیندازد. تکیه بر درآمدهای متورمی که ماهیت نقدینگی ندارند، نه تنها توانگری مالی پایدار برای شرکت ایجاد نمیکند، بلکه نشاندهنده ترجیح بزرگنمایی اعداد بر شفافیت واقعی عملیات بیمهگری است.
طرح این حجم از اعداد متورم و ثبتهای دوگانه، فراتر از یک سوءتفاهم حسابداری، زنگ خطری جدی را برای سرمایهگذاران و بیمهگذاران به صدا درمیآورد؛ چراکه شرکت بیمهای که برای سودسازی نمایشی و ساختن ویترینی جذاب از «رشد عملیاتی»، به آرایش صورتهای مالی و چرخش کاغذبازیهای دفتری روی میآورد، چگونه میتواند در مواجهه با تعهدات آتی خود تکیهگاهی قابلاعتماد برای صاحبان سرمایه باشد؟ اینجاست که اهمیت نقش نهادهای ناظر بیش از پیش نمایان میشود؛ چراکه انتظار فعالان بازار سرمایه و افکار عمومی از مراجع نظارتی، فراتر از بازنشر گزارشهای حسابرسی، ورود فعالانه به اصلاح رویهها و شفافسازی ضوابط است. تدوین استانداردهای صریحتر جهت جلوگیری از شناسایی اینگونه درآمدهای غیرنقدینگی و بازنگری در دستورالعملهای گزارشگری، گامی ضروری برای صیانت از بازار سرمایه به شمار میرود. بیتردید، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و بازدارنده در مواجهه با چنین «تورمهای حسابداری»، نقش تعیینکنندهای در حفظ اعتماد عمومی به صنعت بیمه و پایداری شفافیت مالی خواهد داشت.
