به گزارش فرکانس، پس از شیرازه شکاف‌برداشته مطالبات و اقساط معوق ۱۰۵ میلیارد تومانی بازنشستگان که در گزارش قبلی تحلیل شد، اکنون ناترازی عمیق‌تری در ساختار ترازنامه و سرمایه شرکت توس سرمایه خودنمایی می‌کند.
در این دوره مالی، حقوق مالکانه شرکت با افت شدید ۴۷ درصدی به ۶۳.۷ میلیارد تومان کاهش یافته است. در مقابل، بدهی‌های شرکت با رشد ۵ درصدی به ۴۴۲ میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده اتکای شدید و پرریسک شرکت به منابع بدهی در برابر حقوق مالکانه ۶۳.۷ میلیاردی است. همزمان، مجموع دارایی‌ها نیز با افت ۷ درصدی به ۵۰۶ میلیارد تومان رسیده است. سنگین‌ترین بخش این بدهی‌ها مربوط به ۳۳۳.۱ میلیارد تومان بدهی بلندمدت به گروه توسعه اقتصاد ملل (سهامدار عمده) است که بابت خرید سرمایه‌گذاری‌ها، تأمین سرمایه در گردش و پروژه‌ها دریافت شده است. نکته مبهم از نظر حسابرس این است که هیچ مستندی درباره نحوه تسویه، زمان‌بندی پرداخت و محل تأمین منابع این بدهی ۳۳۳ میلیاردی ارائه نشده است. علاوه بر این، شرکت ۸۲ میلیارد تومان سود تقسیمی پرداخت‌نشده مربوط به سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ دارد که فشار نقدینگی بر شرکت را دوچندان کرده است.
ابهامات ترازنامه‌ای توس سرمایه تنها به بدهی ۳۳۳ میلیاردی به سهامدار عمده ختم نمی‌شود؛ بلکه ردپای این چالش‌ها به عدم رعایت الزامات قانونی در معاملات و کشیده شدن دارایی‌ها به دادگاه‌ها نیز رسیده است؛ موضوعی که محور گزارش چهارم خواهد بود.
